المكلا 24 يوليو 2018/خاص
وصف مؤتمر حضرموت الجامع قرار وزير النقل الأخير بشأن تكليف أحد اقربائه نائبا لرئيس مؤسسة موانئ البحر العربي بدلا عن قيادي مشهود له بالخبرة والكفاءة ، بأنه يهدف إلى عرقلة عمل المؤسسة وخدمات ميناء المكلا التي تعد بوابة النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة..
ودعا - في بيان صادر عنه اليوم - السلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر العربي إلى عدم الإعتراف بهذا القرار أو التعامل معه ، معللا ذلك بأنه جاء مخالفا للقانون.
فيما يلي نص البيان ؛
بسم الله الرحمن الرحيم
لاشك أن الجميع ينشد تحقيق الإستقرار الخدمي والأمني وتمكين مؤسسات الدولة المختلفة من القيام بواجبها ومسؤولياتها ، تجاه المواطن بدرجة رئيسة وكذا الحفاظ على ما تحقق من إنجازات ملموسة وبخاصة في تدعيم تطبيع الحياة في كافة الجوانب ، والتي كانت ولازالت حضرموت أنموذجا في ذلك ، وحاضنة للتعايش والتآخي وهي أيضا رئة خير وسلام ، نابذة للإرهاب والفوضى.
وقد سعى مؤتمر حضرموت الجامع خلال الفترة السابقة أن يكون حاضرا ومساندا لجهود السلطة المحلية في تحقيق ذلك ، لأنه يدرك أهمية دورها في كل ما انجز على الواقع المعيش ، وتصديها لكل محاولات الارباك واختلاق الأزمات التي تثبط من عزائم الايفاء بمتطلبات الحياة المختلفة سواء الخدمية في جوانبها المتعددة مياه وكهرباء وصحة وتعليم ومشاريع البنى التحتية أو استقرار العمل الإداري في كافة مرافق ومؤسسات الدولة وتوفير استحقاقاته .. وهي جهود خيرة ، غير خافية على أحد ، علاوة على حالة الأمن والاستقرار الذي ينعم به المواطنون عامة والنجاحات الكبيرة التي حققتها الأجهزة العسكرية والأمنية في مواجهة الإرهاب وطرد عناصره من مختلف مناطق ساحل حضرموت ..
وبالرغم من ذلك كله فأن مؤتمر حضرموت الجامع يرى بأن البعض لا يسره ما تم تحقيقه، فيعمل بين فترة وأخرى على شيطنة حالة السلم والاستقرار والوئام المجتمعي السائد ، وافتعال المماحكات وخلق المثبطات وبينها المساس بمؤسسات الدولة الحيوية من خلال إصدار تكليفات في مناصب قيادية لأشخاص لا تنطبق فيهم إشتراطات ومعايير شغل الوظيفة العامة ومن بينها قرار وزير النقل الأخير بشأن تكليف أحد اقربائه نائبا لرئيس مؤسسة موانئ البحر العربي بدلا عن قيادي في المؤسسة عمل فيها سنوات عديدة ومشهود له بالخبرة والكفاءة.
أن مؤتمر حضرموت الجامع يرفض بشدة هذا القرار ، ويدعو السلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر العربي إلى عدم الإعتراف به أو التعامل معه لأنه جاء مخالفا للقانون، ويهدف إلى إثارة الفوضي وعرقلة العمل في المؤسسة وخدمات ميناء المكلا بوصفه بوابة النشاط التجاري والاقتصادي للمحافظة والمنطقة..
وفي هذا الإطار فإننا في مؤتمر حضرموت الجامع ، نؤكد على أهمية تعزيز العمل المؤسسي والحفاظ على المصالح العامة للدولة وقطع دابر من يحاول العبث بها تحت أي دعوات أو شعارات زائفة.
صادر عن مؤتمر حضرموت الجامع
الثلاثاء 24 يوليو 2018م
الثلاثاء 24 يوليو 2018م
إرسال تعليق