ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدا لقوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بحقوق المرأة، إذ قامت السعودية بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل. 

وحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاثة الأخرى، وهي: الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات.

وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة، التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

المصدر: صحيفة عاجل