نازحون يمنيون يواجهون الفقر بالتسول | ون برس

 

تقرير : إكرام فرج

تبكر كل صباح في الخروج من مسكنها الواقع في أرياف مدينة المكلا مع ابنتها  ذات الأربع سنوات وأبنائها الآخرين لكي تجول في حواري ومناطق مدينة المكلا الواقعة (جنوب شرقي اليمن) بعدما أجبرتها الحرب والنزوح على التسول ،تقول أنها تخرج وبشكل يومي لعلها تعود لزوجها وأولادها الصغار مايسد به جوعهم.

تروي أم ميسون قصتها أنها نزحت من محافظة الحديدة بعد أن قُصف ودمر منزلهم ولم يعد لهم سكن يأويهم ومع اشتداد القصف نزحت إلى حضرموت وبالتحديد إلى مدينة المكلا ولم تجد مكان لتسكن فيه مع أولادها فلذلك لجأت بنفسها دون أي شي.

الهروب من الحرب:

تحكي أم ميسون بأنها وقت اشتداد النزاع لم تفكر بشي غير أنها تنجو هي وأطفالها وزوجها من ويلات الحرب بجلودهم بعد أن هدم بيتهم وأصابته قذائف الهاون وتركوا كل ما يملكونه هناك.

وتقول حينما نزحت إلى المكلا تقدمت لأكثر من مطعم وأكثر من محل ومكان لغرض العمل وتم مقابلته بالرفض وذلك لإنها لاتمتلك أي أوراق لإثبات الهوية لكي يسمح لها بالعمل.

وعن أسباب التسول تتحدث القانونية علياء الحامدي أنه من أبرز الأسباب الرئيسية هو استمرار الحرب منذ 2015الى عامنا هذا مما تسبب في فقدان الكثير من الأسر معيلها ،وانهيار الوضع الإقتصادي المتمثل في إنهيار سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ،وارتفاع في أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة ،واستغلال تجار الحروب لهذا الوضع أدى إلى تنامي هذه الظاهرة بشكل كبير.

وتابعت حديثها " فاتجهنا إلى مد أيدينا إلى الغير لأنه لا يوجد لدينا أي مصدر دخل وذلك منذ أكثر من سنتين ،وفي وقت سابق كان زوجي يساعدني في عمله وهو "خياطة الأحذية" التي يجول بين البيوت في المدينة ولكن بسبب مرض ألم به واقعده طريح الفراش ولم يعد بإمكاني أن أتي بثلاث وجبات يومياً لأولادي فاضطررت بأن أخذ بناتي الأخريات ليقمن بالتسول معي طالما أننا غير معترف بنا إلا في حالة وجود أوراق ثبوتيه.

كورونا والتسول أعداد مرشحة للزيادة:

تضيف الطفلة يسرى أنها تعمل مع إخوتها الذي يبلغ عمر الأكبر فيهم 14 عاماً والاصغر 10عاما أنها منذ صغرها تمارس التسول هي وأخوانها وذلك بعد فقدانهم الأب في حرب عدن بعام 2015 ولم يعد لديهم من يعيلهم.

وتتحدث أنها إلى جانب إخوانها تعيل أمها وأختها المعاقة وتتكفل بمصاريف علاجهم وكل حاجياتهم بماتجنيه هي واخوانها ،الا أنها عندما اجتاح فايروس كورونا وتطبيق الحظر التجوال ضيق الخناق ولم يعد لنا أي مصدر دخل فاضطررنا أن ننزل مساء كل يوم إلى بعض من الأماكن القريبة من سكننا لنسأل ساكنيها عن ماتبقى من طعام يومهم.

حيث وصلت أعداد المتسولين في اليمن وفقاً لدراسة أجراها مركز الدراسات الاجتماعيه وبحوث العمل في صنعاء نهاية العام الماضي إلى مليون ونصف المليون وأغلبهم من النساء والأطفال وتشير تقديرات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى أن أعداد المتسولين من النساء والأطفال ازدادت بصورة جلية في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الدراسة إلى أن هناك نوعين من الدوافع التي تقف وراء اتساع نطاق التسول الأول يكمن في الحاجة بسبب الفقر الدائم وعدم القدرة على العمل وغياب مصادر الدخل الكافية وبالتالي يكون بالإكراه الأسري أو لحساب جهة منظمة مقابل مبالغ محددة إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ومع ذلك تضل الأرقام والاحصاء عن أعداد المتسولين تقريبية غير معبرة عن الحجم المتعاظم للظاهرة.

تقاعس وغياب الرقابة:

في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة والمنظمات التابعه لها يعيش ملايين اليمنيين في أوضاع صعبه ،ونسبه كبيرة منهم لايستطيعون تلبية احتياجاتهم في الغذاء والدواء ولو ليوم واحد.

إذ تبقى ظاهرة التسول حاضرة مالم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل أو الحد من انتشارها والبعض يشير إلى أن هناك إجراءات مرهونة بتحسن الأوضاع المعيشية وانتهاء الحرب وتطبيق القوانين اللازمة.

في وقت كثير من المتسولين منهم أدمن على مهنة التسول كونها مهنة مربحة بدون وجود رأس مال ،واستهواء الكثيرين منهم لها بسبب تجميع الأموال دون أدنى تعب ورأس المال الوحيد هو ترك قطرة الحياء التي لديك وتفترش الرصيف وتزاحم من هم بحاجة إلى المال واتعبتهم الحياة وضروفها.

وبحسب المادة (124) من قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002، والتي تنص على أنه “لا يجوز التحفظ على الحدث، الذي لا يتجاوز سنه اثنتي عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيـه أو المؤتمن عليه، فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويحال بعدها إلى نيابة الأحداث للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث

مضيفة الحامدي إلى توقف الكثير من دور الأحداث عن العمل وخصوصاً في حضرموت مغلقة منذ عام 2015 إذ تعتبر ضمن المراكز الإصلاح للأطفال ورعايتهم وتأهيلهم للإتجاه الصحيح وعدم ممارسة السلوكيات الخاطئة.

وتضيف وللتقليل أو الحد من انتشارها ولحماية النساء والأطفال وخصوصاً مع تناميها وهو تفعيل القوانين من قبل الجهات الأمنية وأيضاً تفعيل دور المنظمات والمجتمع المدني التي تهدف من خلال برامجها إلى استهدافهم لحمايتهم وعمل الدورات التوعوية وإكسابهم بعض المهن التي تجعلهم يكتفون عن هذه الظاهرة.

" تم نشر هذا التقرير بدعم من JHR/JDH صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا"