الحقوق في اليمن ... الصحفيون وجبة دسمة للجميع | ون برس

 

تقرير : زينب السعدي 

 مسلسل انتهاك حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يعيد إنتاج حلقاته وأجزائه واحدًا بعد الآخر والمتغيرات التي تتبدل هي فقط المخرج والسيناريو، وهنا فصل آخر من سيناريو الحكاية . 

لوجو القناة جريمة : 

" لم أتوقع يومًا أن يكون اللوجو وهوية القناة التي أعمل بها مصدر إدانة لي " هكذا افتتح مصور قناة سهيل الفضائية حديثه لنا عندما سألناه عن قصته في التوقيف بأحد النقاط العسكرية على مدخل مدينة المكلا في حضرموت جنوب شرق اليمن بعد عودته وزملائه من تغطية إخبارية لحدث رياضي في أحد المديريات النائية بساحل المحافظة . 

يحكي مصطفى أنه رغم التصريح الرسمي للقناة بمزاولة عملها من قبل وزارة الإعلام إلا أن مشكلات الاستقطاب السياسي الذي فرضته متغيرات الأحداث في اليمن وعلى إثره أصبح كل أحد يتعامل مع الصحفيين وفق تصنيفات معينة، وكذا تضييق الهوامش المحددة لحرية وسائل الإعلام وسلب حقوقها في ممارسة العمل كان ولا يزال شبح يطارد الصحفيين والمراسلين . 

كان المصور الصحفي للقناة قد ذهب مع زملائه من وسائل إعلامية مختلفة لتغطية حدث رياضي في مديرية يبعث النائية، وبعد انتهائهم من التصوير عادوا أدراجهم إلى مدينة المكلا حاضرة حضرموت ، وعند وصولهم إلى نقطة العيون وهي أحد النقاط العسكرية المحورية تم تفتيش كل الوافدين وإعطاءهم إذن المرور من قبل الجندي المناوب إلا مصطفى تم إيقافه بعد أن تم تفتيشه والحصول معه على لوجو القناة الرسمية المصرحة من قبل وزارة الإعلام، ويبدو أن الأمر لم يروق كثيرًا لهذا الجندي الذي طلب من الصحفي أن يتوقف، وتم أخذ اللوجو إالى مكتب قائد النقطة العسكرية، واستمر الأمر فترة من الزمن ، وظهرت آثار الخوف على المراسل بأنه لربما ارتكب جرمًا ما ، وبدأت عليه آثار الصدمة النفسية كون الوقت متأخرًا ، ومن ثم بعد أخذ وجذب تم السماح له بالمرور، وما لبث زملاؤه يتهامسون بعدم استيعابهم لما حدث بسبب أن صديقهم فقط محسوب على وسيلة إعلامية لا تروق لهذا الجندي ، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحق الصحفي والوسيلة بالممارسة الصحفية حسب النظم والقوانين الرسمية . 

الانتهاكات المرصودة : 

تعيش اليمن حالة متقدمة من الاحتراب الذي عزز الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون فقد وثقت ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين ما يقارب من 50 حالة من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية والصحفية خلال الستة الأشهر الأولى فقط من العام 2022م ، تم ارتكابها من قبل مختلف أطراف الصراع في اليمن، تنوعت ما بين اختطاف واعتقال مباشر وقتل وتهديد وتوقيف قسري وقطع للمرتبات وحالات محاكمة واستدعاءات منها ما استهدف المؤسسات ومنها للصحفيين ، فقد ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليًا 23 انتهاكا بينما جاءت جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) في المرتبة الثانية بـ 16 مخالفة وانتهاك في مناطق سيطرتها عوضًا أنها معتمة وبشكل كبير على الحريات الصحفية والإعلام المستقل، وكذا تم رصد 11 انتهاكا ولكن لم يعرف المتسبب بها . 

تحت المجهر الدولي : 

في العام 2020م ثالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن مصدومة من العدد المرتفع لانتهاكات حقوق الأنسان ضد الصحفيين في عموم اليمن ، بما في ذلك القتل والإفاء القسري وأحكام الإعدام، في مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان . فيما نشرت منظمة العفو الدولية أنه على الحكومة المعترف بها دوليًا وضع حدًا لمضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحفيين في المناطق التي تخضع لسيطرتها، بما في ذلك محافظتي تعز وحضرموت . 

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة: “ينبغي ألّا يُعامل الصحفيون كمجرمين لمجرد انتقادهم للمؤسسات الحكومية والموظفين العموميين. كان هؤلاء الصحفيون يقومون بعملهم فقط، ومن المفترض أن تكون قدرتهم على التعبير محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتقع على عاتق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مسؤولية احترام حرية التعبير، وعليها إسقاط جميع التهم المسندة إليه "

الصحفيون يستغيثون : 

صرحت الصحفية فاطمة باوزير من صحيفة 30 نوفمبر عندما سألتها عن وضع الحريات الصحفية في اليمن فقالت : أن الوضع صعب جدا تشوبه الضبابية والهشاشة ، وهناك انتهاكات عديدة لا حصر لها يتعرض لها الصحفيون، والحريات مقيدة ، وأنهم عرضة للاستهداف من قبل جميع أطراف النزاع ، وهذا كلام يعززه بيان وتقرير نقابة الصحفيين في النصف الأول للعام الجاري الذي وثق أكثر نت 50 حالة انتهاك بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. 

وأوضحت كذلك أن جو التعتيم المفروض على الصحافة هنا خلق بيئة صحفية حساسة جدًا، كبحت من همة الصحفيين في تناول الموضوعات الحساسة أو عدم الخوض في تفاصيلها وحيثياتها مطلقًا ؛ خوفًا على سلامتهم ومحيطهم .

طعنة في الخاصرة :  

في الأسبوع الماضي وافق مجلس القضاء الأعلى على إنشاء نيابة متخصصة للصحافة والنشر الإلكتروني وهذا القرار حسب متابعين قد يعطي ذريعة أو تشريع للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون تحت مببرات وذرائع متعددة ويتم إسقاطها بشكل أو آخر وتوظيفها لخدمة سياسات معينة وفقا للاستقطاب السياسي الممنهج والذي قد يضر بالصحافة وحرياتها في اليمن ويضيق عليها كثير من الهوامش الديمقراطية المسموح بها .

" تم نشر هذه المادة بدعم من JDH/JHR صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا"