تقرير | زينب السعدي
أضحى الحديث عن أي ملف في اليمن غير ملف الحرب ضربا من ضروب التهرب من اعظم كارثة انسانية ومعضلة كبيرة تواجه مسار التنمية والبناء ولكن يجب بكل تأكيد عدم اغفال جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات المدنية كجزء رئيس من خارطة الطريق لحول ناجعة لواقع الازمة اليمنية والحديث عن الحقوق المدنية يبرز جليا في اهمية الدور المشترك وبالمناصفة في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية والتدافع الايجابي بين مكونات النسيج الاجتماعي تحديدا الذكور والاناث من الفاعلين على مستوى السلم الاجتماعي والتمثيل المنصف لذلك بين النوع الاجتماعي في الاجهزة المدنية والعامة وكذلك القطاع الخاص كواحدة من دعائم مسيرة التحول الوطني نحو الجندرة الحقيقية التي تساعد في جعل اليمن يحقق شروط المفاضلة الدولية في جانب المساواة بين الرجال والنساء .
المجتمع اليمني والجندرة :
يظهر التزام المجتمع اليمني وانتماءه إلى العادات والتقاليد والموروث الثقافي المتواتر والقيم الحضارية التي تلزم المرأة بقيود معينة وكذلك تقسيم الادوار بين الرجال والنساء ويعطي كل احد مساحة واضحة وحقوق وواجبات ثابتة مهما اتفقنا او اختلفنا مع هذا التوزيعات للدوار لكنه ولا بأي حال من الاحوال يمكن تجاوزها في العرف الاجتماعي بعيدا عن التمدن الحضاري واحترام الحريات في توجه تقليدي يحتاج إلى إعادة نظر متعمق لتبحث الابعاد الممكن صبغها صبغة حضارية تتماشى مع واقع الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية لتسهم ايجابا نحو تمكين حقيقي للمرأة وشراكتها المتينة والأصيلة مناصفة مع الرجل لبناء مجتمع متكامل بمنح الحقوق ويلتزم بالواجبات والتعهدات للطرفين كليهما , ومصطلح الجندرة هو مجرد توصيف مقصود به خاصيات اجتماعية تجسد اختلافات معينة بالسلوكيات بين الرجال والنساء داخل ثقافات مركزة ويتم على ضوئها السعي نحو مساواة في التمثيل السياسي والثقافي والاجتماعي والحريات العامة والحقوق التشريعية وفقا والسياق الذي يتم وضعها فيه وعدم قدرة المجتمع اليمني على بذل مزيد من الجهود للقبول بشكل الجندرة منطلق من خلفية ثقافية معينة مرتكزة بأساسها على العادات والتقاليد التي هي نفسها على نطاق اخر تشجع على انتهاكات صارخة لحقوق الانسان والمرأة تحديدا مثل زواج القاصرات في مناطق لا حصر لها باليمن في ظل غياب دور سلطات الدولة والقوانين التي تلزم حماية المرأة من العنف الجندري وكذلك يبرز جليا قلة عدد النساء اللاتي لديهن الرغبة في تأهيل قدراتهن للعمل والمشاركة في الحياة العامة بسبب التربية الاجتماعية التي نشأن عليها جميعها تلقي بظلالها وتقف عائقا أمام تطبيق مبدأ الجندرة في اليمن .
الجهود الوطنية الحثيثة :
الاحداث المتوالية في واقع ومجريات الازمة اليمنية والصراع الدامي يعتبر خلل كبير في سبيل تحقيق مبدأ المساواة والجندرة في مختلف القطاعات لاسيما والبلاد تعيش اختلالات واسعة في موازين القوى التي من خلالها يمكن تعزيز التنمية وتثبيت الاستقرار الذي يسهم بشكل مباشر في أعداد برامج وطنية متكاملة نحو تمكين مبادئ المساواة والعدالة المجتمعية ومنها الجندرة والتي عبرها يمكن البداية في تحقيق أحد ركائز التنمية المستدامة ولكن وجود فجوة كبيرة بين دعوات تمكين المساواة وما يتم صياغته داخل اروقة الانظمة الاساسية لمختلف منظمات المجتمع المدني وقوانينها الداخلية النافذة وكذا قطاعات التدريب والقطاع العام والخاص تحديدا فرص العمل وغيرها من الهياكل والميادين هو اكبر عائق يواجه مبدأ الجندرة في اليمن , وتبذل جهود في جانب الدفع بهذا الحراك في توجه حقيقي وملزم لتمكين مبادئ المساواة والعدالة عبر بداية مقررات وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليمني وما تمخضت عنه من الزام الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بإعطاء نسبة تمثيل لا تقل عن (30%) للمرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في مواقع صنع القرار والقطاعات المدنية وكذا إلزام التشريعات ومن يعمل عليها منعا من سن القوانين التي تنتقص أو تقيد وتحجم من فاعلية المرأة , ولا يخفى الجهود على المستوى الوطني التي تبذلها تكوينات نسائية للدفع بمبادئ الجندرة والمساواة والعدالة الاجتماعية فقد شاركت المجموعة النسوية الاستشارية في مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الامم المتحدة كأحد الاطراف الذين تمت دعوتهم من قبل مكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن فقد شاركت 7 نسوة في مشاورات الكويت في عام 2016م وفي جنيف عام 2018م تم الايفاء بدعوة 8 من أعضاء الاستشارية النسوية واخيرا دعوة 6 من النساء في ديسمبر من عام 2018م لمشاورات ستوكهولم التي أفضت الى توافق في عدة ملفات بين أطراف النزاع وهذا يثبت قدرة وكفاءة المرأة على شراكة الرجال في مختلف القطاعات والتعامل بفاعلية ملموسة .
الضغوط الدولية :
في ايلول / سبتمبر من العام 2013م قامت السيدة لايزل غيرنهولتز المديرة التنفيذية لقسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش ببعث رسالة الى الاستاذة أروى عثمان رئيسة فريق الحقوق والحريات المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقدمت لها توصيات تحث على ان الوضع الحقوقي في اليمن يعد سيئا وكارثيا ووجب ان يضطلع الفريق بمسؤلياته الوطنية تجاه معالجة هذا الوضع وتضمنت توصياتها ان يشتمل دستور اليمن الجديد بوضوح وصراحة موادا عن المساواة الكاملة للنساء بالرجال , وكذا عدم التمييز من أجل حماية حقوق النساء والأقليات والابتعاد عن العنف الجندري المبني على الإقصاء خصوصا ان وثيقة اتفاقية القضاء على التمييز ملزمة لجميع الأطراف الموقعة عليها وتكفل للمرأة تقدمها وتطورها الكامل , كما أن آثار الازمة اليمنية أسهم في دخول كثير من المنظمات والهيئات الدولية وشجعها على تنفيذ برامج تأهيل وإعادة دمج للمتضررين من واقع الحرب عبر هياكل تدريبية والذي أعطى مؤشرات إيجابية بإلزام المنفذين على تطبيق مبدأ الجندرة في اختيارات المتدربين , هذا ما أكدته مسؤولة التواصل والاتصال بمنتدى آفاق التغيير في تعز الأستاذة إكرام الأثوري بقولها انه اذا ما أردنا تطبيق الجندرة فإنه يجب على المانحين فرض رقابة صارمة على البرامج التدريبية المحلية التي يدعمونها وعدم تمويل التي لا تطبق الضوابط الدولية مثل الجندرة والمساواة وكذا تباعا تلزم منظمات المجتمع المدني نفسها اولا بالقوانين الدولية الخاصة بالجندر اضافة الى تفعيل او استحداث التشريعات الوطنية التي تمهد لتعزيز مبادئ التساوي والجندر عبر اشراك النساء بشكل متوازن مع الذكور وعلى هكذا توفير مستويات تأهيل عالية للمرأة وتكثيف جهود اسنادها المعرفي والثقافي .
"تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH JHR صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا"
إرسال تعليق